إكراهات قانون المالية ستعيق تنفيذ الوعود الإنتخابية
إعتبر المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجدي حسن في تصريح لموزاييك الأربعاء 8 أفريل 2019 أن قانون المالية لسنة 2020 يتضمن عدة إكراهات وهامش تصرف ضعيف مما يعيق توفير موارد إضافية تخصص لنفقات التنمية، مضيفا أنه أمام هذه الإكرهات على الأحزاب الإبتعاد عن الشعبوية والوعود الإنتخابية الزائفة، حسب تصريحه.
وأوضح مجدي حسن على هامش حلقة نقاش مع الأحزاب حول "إكراهات قانون المالية لسنة 2020 والوعود الإنتخابية'' بدار المؤسسات أن من أبرز الاكراهات الموجودة في قانون المالية 2020 هو الضغط الجبائي الكبير على المؤسسات وإقرار الترفيع في سن التقاعد إلى جانب إرتفاع نفقات التأجير العمومي الذي سيؤدي بدوره الى إرتفاع في الأجور بـ 6% إلى جانب التخفيض في نفقات الدعم ولجوء الحكومة إلى الترفيع في أسعار الكهرباء والنقل وفي نفقات التنمية .
في غياب إصلاحات مؤلمة على الأحزاب الإبتعاد عن الشعبوية والوعود الزائفة
وأبرز مجدي حسن في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني أن هذه الإكراهات ستعيق الأحزاب التي ستفوز في الإنتخابات المقبلة في تنفيذ وعودها لغياب هامش من التصرف يمنحه قانون المالية 2020 معتبرا أن الحل الوحيد هو فرض إصلاحات للتقليص من النفقات ستكون مؤلمة ولن يتقبلها الشعب من أجل تحقيق وعودهم على أرض الواقع حسب رأيه.
وأشار الى أنه من بين الحلول العاجلة التي يجب اتخاذها هي تخفيف تصلب نفقات الميزانية وصياغة إجراءات وأحكام جبائية ذات الأثر الفعال والادماج التدريجي للقطاع الموازي في القطاع المنظم.
وأضاف مجدي حسن أن الأولية في الإنتخابات المقبلة يجب أن تكون الناحية الإقتصادية لذلك تم إختيار شعار "إقتصادنا أولا" وموضوع إكراهات قانون المالية 2020 والوعود الإنتخابية وستليه حلقات نقاش أخرى ستطرح مسائل منها شح التمويل في تونس وعجز الصناديق الإجتماعية والإستثمار الطاقي والأجيال القادمة.
